الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب
مركزية نقابية
.
.

بمناسبـــــة فاتـــح ماي واجب الوقت يناديك

 أختي الكريمة أخي الكريم،قبل أن تكون مناضلا سياسيا أو عضوا حركيا أو ناشطا جمعويا أو مدنيا، أو مواطنا عاديا أورب أسرة أو ربة بيت فأنت قبل ذلك كله إنسان يكدح من أجل توفير لقمة عيش حلال، ومن ثم فإنك لاتعدو أن تكون أجيرا أو عاملا أو موظفا أو مستخدما أو حرفيا أو مهنيا أو عاطلا أو غير ذلك.

وفي كل هذه الأحوال فإن لك بطريقة أو أخرى صلة بالعمل والإنتاج ومن ثم فإن لك حقوقا ومطالب تريد أن تتحقق، وغدا أفضل تنشده لنفسك ولأهلك وأبنائك ووطنك وبني وطنك.

أخي الكريم

مناسبة فاتح العمال هي مناسبة  كي تعبر عن انحيازك للعدالة الاجتماعية، وعن تقديرك لقيمة العمل باعتباره أساسا للكسب المشروع والتفاضل في الأرزاق والمكاسب، وعن تضامنك مع الشغيلة في مطالبها العادلة،ورفضك للعولمة المتوحشة، ونصرتك لقضايا الأمة وللقضايا الإنسانية العادلة.

أخي  الكريم

إن الاتحاد الوطني للشغل يدعوك لتلبية واجب الوقت بالخروج إلى التظاهرات التي ينظمها بمناسبة العيد العمالي وأن تنظم إلى صفوف الفئة التي تنتمي إليها.

واعلم أن كثيرا من الأعمال المفضولة تصبح لهوا وباطلا إذا شغلت عن واجب وقت أو عمل فاضل كما قال الفضيل بن عياض

 

أو كان يتعب خيله في باطل** فخيولنا يوم الكريهة تتعب.

 

 

الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب

(0) تعليقات

توجهات وتوجيهات حول فاتح ماي 2006

أيها الإخوة المناضلون في المكاتب الجهوية والإقليمية والمحلية للإتحاد أيها الإخوة المناضلون في الهيأت المسيرة للجامعات والنقابات الوطنية.

 

       بعد مدارسة موضوع الاحتفال بالعيد العمالي فاتح ماي ارتأى إخوانكم في الكتابة الوطنية أن يؤكد وا على التوجهات والتوجيهات التالية :

1- نريد أن يكون الاحتفال بفاتح ماي في هذه السنة احتفالا متميزا خاصة وأنه يأتي بعد انعقاد المؤتمر الوطني الرابع في مدينة الجديدة وبعد مختلف محطات الهيكلة التي وفقنا الله سبحانه وتعالى إلى انجازها في أحسن الظروف سواء على مستوى الهياكل الإقليمية أو الجهوية أو الجامعية ونسعى إلى إتمامها في أقرب الآجال.

2- ندعوكم تبعا لذلك إلى تعبئة استثنائية لدعوة العمال والمتعاطفين وشركائنا الاستراتيجيين من خلال توعيتهم بأهمية إنجاح المحطات الاحتفالية وضرورة قيامهم بواجب الوقت باعتبارهم معنيين، أي من حيث هم أولا وقبل كل شيء عمال وموظفون ومستخدمون أو عاطلون لهم حقوق وعليهم واجب التضامن مع الفئات الأكثر تضررا من الطبقة الشغيلة في مختلف القطاعات.

3- التأكيد على أن يكون الاحتفال بهذه المناسبة فرصة  للتعريف بالاتحاد الوطني للشغل بالمغرب وتمهيدا للانفتاح على عدة قطاعات غير مهيكلة وعلى عدة وحدات في القطاع الخاص في المدينة أو الإقليم أو الجهة.

4- الحرص على تمثيلية أكبر قدر ممكن من الفئات والقطاعات ووحدات القطاع الخاص وأن يظهر ذلك واضحا في اللافتات والشعارات وفي التنظيم.

5- الحرص على حضور المرأة العاملة ونقصد المفهوم الأوسع للعمل سواء في الإدارة أو المعمل أو المكتب أوالبيت.

6- إعطاء الأولوية في الكلمات واللافتات إلى مطالب وقضايا الشغيلة بمختلف مكوناتها وفئاتها مع التركيز أيضا على المطالب المشتركة وخاصة التدهور العام في أوضاع الشغيلة بسبب الإجهاز المتواصل على قدرتها الشرائية والمشاكل الكبرى مثل قضايا الأجور والتغطية الصحية والتقاعد....ألخ.

7- الحرص على إبراز منهج النقابة وتوجهها الفكري والنضالي سواء من خلال اللافتات أو الشعارات أو من خلال إلتزام السلوك المتحضر والمنضبط.

8- الانضباط لتوجيهات اللجن المنظمة والمسئوولين المشرفين على التجمعات والمسيرات والحرص على الوفاء بالالتزامات المبرمة مع السلطات فيما يتعلق بوقت البداية والنهاية ومسار المسيرة واجتناب أي احتكاك أو صدام مع أطراف نقابية أخرى.

9- تجديد النية في هذا العمل النضالي واستشعار أنه جهاد مأجور إن شاء الله إذا خلصت النية وتذكير المناضلين بهذا المعنى من أجل تحفيزهم على المشاركة والعطاء والتضحية من أجل إنجاح هذه المحطة النضالية .

 

الرباط 20 أبريل2006   

 

محمـد يتيــم

الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب

 

(0) تعليقات

نداء فاتح ماي 2006

بسم الله الرحمن الرحيم

أيها العمال ، أيتها العاملات

نهنئكم بحلول عيدكم السنوي ، العيد الأممي الذي يخرج فيه عمال العالم من أجل أن يقفوا على سنة كاملة من النضال والمعاناة والمكتسبات  والإخفاقات . نهنئ الشغيلة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب التي تحتفل هذه السنة بفاتح بعد سنة طويلة من الاستحقاقات التنظيمية الداخلية التي تسعى فيها منظمتنا إلى تأهيل ذاتها تنظيميا وفكريا لمواجهة  مختلف التحديات والاستحقاقات . ونحتفل هذه السنة تحت شعار" الكرامة أولا " كي نتعبأ لمواصلة النضال  من أجل حول:

ـ إقرار الحقوق والحريات النقابية التي تشهد ردة فظيعة حيث أصبح الطرد التعسفي للمناضلين النقابيين وإحالتهم على محاكمات جائرة ومطبوخة وتسخير عصابات مدججة بالهروات والكلاب المدربة عملة جارية واستهانة واستخفاف من كثير من أرباب بمقتضيات مدونة الشغل وبآليات الصلح والوساطة والتحكيم تحت صمت مكشوف من السلطات إقليميا وجهويا ومركزيا وانحياز مكشوف لطرف الباطرونا تخت دعوى خلق مناخ آمن للاسثمار وتغييب لما أصبح متعارفا عليه عالميا حول المسئولية الاجتماعية للمقاولة .

ـ التطبيق الفعلي لمقتضيات المدونة الذي حصل فيها توافق بين مختلف الأطراف وقبل بها الجميع على علاتها ، بينما يشهد الواقع يوميا خرق متواصلا لكثير من مقتضياتها من طرف أرباب الشغل ويجري الالتفاف على كثير من أحكامها ويتنادى البعض بتعديلها في اتجاه الإجهاز على القدر القليل من التوازن التي سعت إلى إقامته بين أطراف العمملية الإنتاجية .

ـ من أجل أنظمة أساسية عادلة وأجور مواكبة في الوقت الذي يتزايد فيه يوميا الإجهاز على القدرة الشرائية للمواطنين وتزداد فيها يوميا تكلفة العيش في غياب سلم متحرك الأجور يمكن من الحد الأدنى من العيش الكريم للفئات الضعيفة ويمنع من الانزلاق المتواصل للفئات المتوسطة إلى أسفل السلم الاجتماعي .

ـ تعميم التغطية الصحية الأجبارية و.......... لتحقيق عدالة صحية وتوزيع عادل للخدمات الصحية في الوقت الذي خرج فيه تطبيق المدونة معطوبا وجزئيا ومقصيا لكثير من الأمراض والخدمات الصحية المكلفة فضلا عن الخصاص الفظيع في المؤسسات الصحية والموارد البشرية المؤهلة والتفاوت الكبير في توزيعها بين المناطق والجهات مما يجعل المستفيد الأكبر منها هو القطاع الخاص والفئات الاجتماعية الأكثر يسرا بينما سيظل الإقصاء من الحق في الصحة وخدماتها نصيب الغالبية العظمى من المواطنين المستضعفين .

ـ إنقاذ مستقبل الطبقة العاملة وضمان حقها في تقاعد يضمن مستقبلها وكرامته بعد الإحالة على المعاش في ضوء المصير المجهول لأنظمة التقاعد وإقدامها على الإفلاس نتيجة التدبير السيء لعشرات السنين لأرزاق الملايين من الكادحين وعمليات النهب الذي تعرضت لها والتي كشفت عنها التقصيات والتحقيقات دون تحديد للمسئوليات ومعاقبة المسؤولين واسترجاع الأموال المنهوبة أو تدابير حازمة لاستباق الأزمة ومؤشرات تدل عن توجهات لتحميل الطبقة الشغيلة مزيدا من الاقتطاعات والمساهمات .

ـ من أجل أن تتحول الطبقة الشغيلة إلى شريك كامل في تقرير السياسات الاجتماعية  في تقرير سياسات المقاولة بدل التوجه السائد والقائم على محاربة العمل النقابي ومحاولة إضعافه  وإقرار حوار جاد ومسئول ومهيكل ومتواصل وملتزم بعيدا عن المناسباتية والشكلية ، ومن أجل إقرار علاقات تعاقدية واضحة ومتوازنة على اعتبار أن لا نقابة مواطنة دون مقاولة مواطنة .

أيتها العاملات أيها العمال من أجل ذلك كله ندعوكم للانخراط في التظاهرات والمسيرات العمالية التي ينظمها الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ، ندعوكم إلى الانخراط في برنامجه النضالي لهذه السنة تحت شعار : الكرامة أولا

وعاشت الطبقة العاملة قوية وموحدة ومناضلة عن الحقوق والمطالب المشروعة وملتزمة بالقضايا الوطنية والعربية والإسلامية والإنسانية العادلة

                                        الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب

                                                  فاتح ماي 2006

                                   

(0) تعليقات

تصور الاتحاد الوطني حول تنظيم حق الإضراب

مقدمة

        يعترف الجميع اليوم بصعوبة المرحلة وبحساسية التحديات والرهانات التي يواجهها الفاعلون الاجتماعيون بمختلف مكوناتهم  . فالظرفية الاقتصادية الاجتماعية الراهنة في ظل تحرر المبادلات وظهور ما يسمى بالنظام العالمي الجديد، أفرزت وضعا اقتصاديا واجتماعيا يفرض على الجميع تحديات متزايدة حاليا . والمقاولة المغربية تجد نفسها اليوم في ضوء تحرير التجارة واتفاقيات التبادل الحر، أمام منافسة شرسة ليست مؤهلة بما يكفي لمواجهتها ،بحيث أصبح  يتعين عليها أن تعمد إلى رفع تحدي المنافسة وذلك بالانفتاح على التقدم التقني وكسب معركة الإنتاجية والجودة .

هذا الوضع ينعكس بدوره على وضعية الطبقة العاملة وعلى حقوقها الاجتماعية والنقابية ,بحيث أصبح متعينا خلق نوع جديد من العلاقات بين أطراف عملية الإنتاج ،وتكريس سلوك جديد مبني على الحوار والشراكة وتنظيم علاقات الشغل لتفادي النزاعات  بإشراك الأجراء وممثليهم في حلها واحتوائها، على اعتبار الطبيعة الجبانة للرأسمال كما يقال وحساسيته الشديدة في ضوء تحديات المنافسة ، والتنافس العالمي على استقطابه بشروط تفضيلية إلى أقطار أخرى . فهذا الوضع الجديد يضع تحديات كبرى على الحكومات ويجعلها ترجح كفة إرضائه على حساب الطبقة العاملة، ويساعد على ذلك ويسهله التغيرات البنيوية في تركيبة الطبقة العاملة وتراجع قوتها النضالية ونسبة "التنقيب "

  إن المعطيات والمتغيرات المذكورة تقتضي تجديدا في الفكر والممارسة النقابيين إذ لم تعد الثقافة النقابية التي ولدت خلال القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين قادرة على مسايرة التطورات المذكورة . وليس المقصود من ذلك أن ترفع الطبقة العاملة الراية البيضاء وتستلم أمام الاستغلال وهضم الحقوق ولكن الإسهام في إشاعة ثقافة نقابية جديدة قائمة على أساس التفاوض والحوار والاتفاقات الجماعية القائمة على التوازن ورعاية الحقوق وتنفيذ الالتزامات والتعهدات لضمان المصداقية ولكسب الثقة بين الجميع مع مراعاة مصلحة المقاولة واستمراريتها وقوتها التنافسية ، وتجاوزعقلية التركيع والإخضاع وهضم الحقوق وضرب الحريات النقابية من جهة أرباب العمل ، ومن جهة أخرى تجاوز ثقافة  الصراع والتصعيد والمواجهة . وذلك يعني تغييرا في العقليات عند الطرفين وبناء ثقافة جديدة عندهما معا لا إلقاء المسئولية على طرف دون طرف آخر .

غير أن السمة البارزة التي طبعت الممارسة النقابية في المغرب المستقل هو غلبة الثقافة الثانية أي ثقافة التصعيد والمواجهة بين النقابات والمقاولات ، حتى صار اللجوء إلى الإضراب يتم أحيانا بطريقة مزاجية وابتداء دون استنفاذ مختلف مراحل الحوار والتفاهم خاصة حينما يكون ميزان القوى في بعض المراحل مائلا لفائدة العمال أو يملكون أوراق ضغط تجعل ميزان القوى ذاك مائلا لمصلحتهم .

وفي المقابل فإن كثيرا من المقاولات  أصبحت تستبق اللجوء إلى هذا الحق الدستوري من خلال الاعتداء على الحريات النقابية ومنها الحق في الانتماء النقابي والتسريح الجماعي للنقابيين وفبركة ملفات واتهامات وتشغل النقابات بالدفاع من مواقف خلفية أي الدفاع عن الحق في الانتماء النقابي والنضال ضد التعسفات المتمثلة في المحاكمات غير العادلة القائمة على ملفات مبنية على تهم جازة .

في هذا السياق أصبحت المطالبة بإصدار قانون منظم للإضراب موضوع تنازع وأخذ وجذب ، بل إنه صار عند كثير من أرباب الشغل وسيلة للتحكم في الحريات النقابية وتقييدها .

 وفي المقابل صار التهرب من إقرار قانون تنظيمي متوازن للإضراب وسيلة لتأمين استمرارية التوظيف غير المناسب لآلية الإضراب ولسيادة عقلية التصعيد والمواجهة بالحق أحيانا وبالباطل أحيانا أخرى .    

      و لذلك كان من اللازم على الطرفين الإسهام في خلق ثقافة جديدة  ، ثقافة قائمة على شراكة عادلة ومتوازنة بين نقابة مواطنة أي نقابة تناضل من أجل الحريات النقابية والحقوق الاجتماعية ، وهي تضع نصب أعينها المصلحة الوطنية والتحديات التي تواجهها المقاولة الوطنية ، وبين مقاولة مواطنة أي بين مقاولة تدخل البعد الاجتماعي باعتباره أحد مكونات وعناصر الجودة .

وبدون هذه الثقافة سيظل النقاش حول وضع قانون تنظيمي محكوما بعقلية الصراع و صدى لموازين القوى السائدة بين الطرفين .

شروط وضوابط ممارسة حق الإضراب عند الاتحاد الوطني للشغل  :

        تسعى النقابات لتحقيق مطالبها والرفع من المستوى المادي والأدبي للأجراء عن طريق المفاوضات والحوار وبمختلف أنواع التسوية المعروفة، إلا أنه في كثير من الأحيان تفشل هذه الطرق لأسباب متعددة مما يضطر النقابات إلى تصعيد نضالاتها وتنويع أساليب عملها إلى أن يصل النضال قمته فيقرر الإضراب الذي يعتبر أحد أبرز أسلحة العمل النقابي.

        ونحن في الاتحاد الوطني للشغل نعتبر أن الإضراب حق دستوري وممارسة حضارية راقية إذا مورست ضمن شروطها وضوابطها. ونحن واعون في نفس الوقت كل الوعي بالضرر الكبير الذي تلحقه ممارسة هذا الحق بطريقة عشوائية  بالاقتصاد الوطني وجاذبيته للاستثمارات المحلية والأجنبية، وبصورة العمل النقابي ودوره  التأطيري النبيل ، بل ودوره أيضا في إقامة التوازن وضمان الحقوق وتحقيق أنسنة متواصلة لظروف وشروط العمل . لذلك فإن ممارسة هذا الحق تنضبط عندنا بالشروط التالية :

ـ إن الإضراب عندنا ليس إلا وسيلة من وسائل الضغط بحيث لا يلجأ إليه إلا بعد استنفاذ كل وسائل الاتصال والحوار والتفاوض مع الإدارة وأرباب العمل.

ـ  لا نلجأ إلى الإضراب إلا في قضية هامة ومطلب رئيسي، وليس لمسألة عارضة، وأن يكون المطلب مؤكدا وصريحا لا يجحده إلا تعنت أصحاب العمل.

ـ إن الموقف العام عندنا  هو تفادي الإضراب ما كان ذلك ممكنا دون تفريط حقوق الأجراء.

ـ إن ممارسة الإضراب يجب أن تكون بطريقة تدريجية وتصاعدية.

 

شروط وضمانات قبل سن قانون تنظيمي للإضراب

ومن جهة أخرى وحتى لا يكون الحديث عن سن قانون تنظيمي للإضراب مجرد رغبة في انتزاع هذه الحق من يد الطبقة العاملة في هذه الظروف المتميزة باختلال موازين القوى لفائدة أرباب الشغل ، وحتى لا يتحول التقنين في الواقع إلى مصادرة وإلغاء ، وجب أن تتحقق مجموعة من الشروط والضمانات  سواء تعلق الأمر بالشروط المصاحية أو تعلق الأمر  بمضامين النص الذي يمكن أن يقترح .

 

شروط مصاحية ضرورية :

        إن أكبر شرط مصاحب لإمكانية إصدار نص متوافق عليه هو أن  يعيد أرباب الشغل بناء موقفهم من العمل النقابي باعتباره شريكا ضروريا لاستقرار واستمرار المقاولة لا باعتباره عدوا لذوذا وجب تصفية الحساب منذ الوهلة الأولى . إن الحديث عن إقرار قانون تنظيمي سيبقى غير ذي أهمية ما لم تعمل الحكومة والمقاولة  على ما يلي  :

-         احترام حق ممارسة الحريات النقابية في مختلف المؤسسات الإنتاجية.

-   توقيع جميع الاتفاقيات الدولية الخاصة بموضوع الحريات النقابية والصادرة عن المنظمة الدولية للعمل (BIT). لإسراع بإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، أو إعادة صياغته بطريقة ليس فيها لبس،خاصة أن الحكومة التزمت في حوار 2003 بالعمل على إلغائه.

-         إلغاء الفصل 5 من مرسوم 5 فبراير 1958 حول ممارسة الموظفين للحق النقابي الذي يمنع ممارسة حق الإضراب.

-         إلغاء ظهير 1938 المتعلق بتسخير الأجراء في فترة الحرب حيث يستعمل في غير فترات الحرب.

-   المصادقة على الاتفاقيات الدولية الخاصة بالعمل النقابي التي صدرت عن المنظمة الدولية للعمل، 94/87/151، خاصة أن بعضها وردت مقتضياتها في مدونة الشغل.

-         تفعيل مدونة الشغل التي حظيت بتوافق الأطراف وخلق آليات لتنفيذ البنود المعطلة فيها وخاصة ما يخص لجان الصلح الإقليمية والجهوية والوطنية، وتعديل ما يمكن تعديله من بنود . . .

-         تقوية اختصاصات مفتشيات الشغل وتقوية دورها في مجال نزاعات الشغل.

-   مراجعة السياسات الحكومية وخلق التوازنات الاجتماعية، ومراجعة الأنظمة الأساسية وإقرار سياسة عادلة للأجور والمداخيل لعموم المأجورين.

-   تدعيم التفاوض الجماعي وتفعيل مؤسسات الحوار الاجتماعي القائمة مع مراعاة تمثيلية جميع الأطراف في تكوينه، والاتفاق على تحديد دورية اللقاءات بين أطراف الحوار.

-         تشجيع أطراف الإنتاج على عقد الاتفاقيات الجماعية وإقرار إجبارية التفاوض الجماعي في المقاولات.

هذه بعض الشروط التي يجب توفيرها إذا أردنا فعلا أن نؤسس لعلاقات جديدة بين أطراف الحوار، ولنزع الفثيل بين الفرقاء الاجتماعيين ولتخفيف الضغط خاصة على النقابات ومجموع الأجراء

 

 

مواصفات وشروط وجب أن تتوفر في القانون:

إن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب كما اتضح لا يمكن أن يكون ضد وضع قانون تنظيمي لممارسة حق الإضراب، لكن شريطة توفير الضمانات ووضع الآليات التي تحمي ممارسته بعيدا عن الهواجس الأمنية وعن الانحياز إلى الطرف القوي على حساب الطرف الضعيف، وكذلك عدم التوازن بين الحقوق المكفولة دستوريا وقانونيا والواجبات المطلوبة من الأطراف، ويمكن إجمال أهم المواصفات والشروط التي ينبغي أن تتوفر في أي نص من هذا القبيل  فيما يلي :

-   ضرورة وجود ديباجة تؤكد على أن الإضراب حق دستوري وأنه من الحقوق الأساسية للأفراد والمنظمات النقابية، كما تؤكد على ذلك المواثيق الدولية.

-         التنصيص على أن الإضراب معترف به في القطاعين الخاص والعام.

-         تحديد مسؤوليات الحكومة في تنفيذ مقتضيات القانون التنظيمي.

-         ضبط وتوضيح مفهوم حرية العمل.

-         تخصيص المس بحرية الإضراب بعقوبات رادعة مثل عقوبات المس بحرية العمل .

-         إعطاء دور المكتب النقابي ولمندوبي الأجراء في مسألة تنظيم الإضراب داخل المقاولة.

-         التفصيل في تنظيم إضراب القطاعات العمومية.

-   الرجوع في مسألة وقف الإضراب أو منعه عند حدوث أزمة وطنية حادة، إلى البرلمان فضلا عن السلطة الحكومية (  الوزير الأول)  .

-   هذه بعض الضوابط التصورية والثقافية والقانونية والشروط الإجرائية التي تحكم تصورنا في الاتحاد الوطني لهذا الحق ولشروط تقنينه ، وإن أي محاولة لفرض قانون دونها لن تؤدي إلا إلا اختلال ميزان القوى لفائدة طرف من أطراف العملية الإنتاجية ، وهو أمر ليس في صالح إقامة أسس متينة لسلم اجتماعي علما أن يناء هذا السلم هو عملية مستمرة تتمثل في إقامة التوازن بصفة مستمرة والاستجابة للحقوق وحماية الحريات والحقوق النقابية بما فيها الحق في ممارسة الإضراب والمراعاة الواعية والمسئولة بإكراهات المقاولة بما يقتضيه ذلك أحيانا من تقديم للتضحيات والتنازلات من أجل ضمان تنافسيتها وفي إطار ما يعود بالنفع على المقاولة وعلى العمال وعلى الاقتصاد الوطني في نهاية المطاف .

 

(1) تعليقات

وقفة احتجاجية لحاملي الشواهد العليا من أساتذة الإبتدائي والثانوي الإعدادي احتجاجا على المادة 108

 

وقفة احتجاجية لحاملي الشواهد العليا من أساتذة الإبتدائي والثانوي الإعدادي احتجاجا على المادة 108

ومسؤول بوزارة التربية الوطنية يؤكد أن النظام الأساسي بني على وحدة الإطار وعدم الترقي مرتين بالشواهد الجامعية

 

  دعت اللجنة الوطنية لأساتذة التعليم الإبتدائي والثانوي الإعدادي  حاملي الشواهد العليا  المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية لموظفي التعليم إلى خوض وقفة احتجاجية  يوم الخميس المقبل 13 أبريل  الجاري أمام مقر وزارة التربية الوطنية  احتجاجا على حرمانهم من الترقي إلى السلم الخادي عشر مع تغيير الإطار بفعل المادة 108 المقننة بالمرسوم 2.02.854، الصادر في 08 ذي الحجة1423، الموافق ل: 10/02/2003، في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية،  والتي شكلت بحسب بيان لهم "غاية الحيف، ونحرة السيف، وجوهر الغبن، ومُضمَر  الحَيْنِ، في صفوف فئة معدودة من رجال ونساء  التعليم المنتمين لوزارة التربية الوطنية، العاملين بالابتدائي والإعدادي، و الحاصلين على شواهد عليا، (دكتوراه، دبلوم الدراسات العليا: المعمقة والمتخصصة) ، وذلك حينما حرمتهم مطلقا  الاستفادةَ من الترقي بالشهادة، انطلاقا من صدور المرسوم بالجريدة الرسمية، حسب  التاريخ المبين أعلاه، وهذا على خلاف تعاملها مع زملائهم في الابتدائي والإعدادي المرتبين في الدرجة الثالثة، بحيث تسمح لهم الإجازة ولوج الدرجة الثانية، وزملائهم في الثانوي التأهيلي المرتبين في الدرجة الثانية، بحيث يتيح لهم دبلوم الدراسات العليا، الترقي إلى الدرجة الأولى "!!! 

وطالب البيان الذي توصلنا بنسخة منه "اعتبار الشهادة الجامعية معيارا قويا من معـاييــر الترقيــة، انسجــامــا مع معزوفـة التحـديـث، و لحن الجودة، ومركب منتديات الإصلاح بإلغاء المادة 108 أصلا ، لأنها مدعاة لانتشار الكسل والسلبية وضعف المردودية... وفي ذلك تقدير للجامعة المغربية، ولدورها الريادي التنويري"وكذا إلى "إغناء المرسوم الخاص بشروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة والإطار، الصادر بالجريدة الرسمية عدد 5394 بتاريخ 10محرم1427 الموافق ل 9/2/2006، بالمطلب الأول أعلاه" بالإضافة إلى "تمكين كل من حصَّل على شهادة عليا (دكتوراه، دبلوم الدراسات العليا: المعمقة والمتخصصة) من تغيير الإطار والسلم- دونما مَسٍّ بالأقدمية العامة- باعتباره أستاذا للتعليم الثانوي التأهيلي، و هذا انسجاما مع التغيير والتتميم الذي أجراه المرسوم الصادر بالجريدة الرسمية، عدد 5339 في فاتح غشت 2005، للمرسوم المؤسس للمادة 108 المشؤومة" دون إغفال ما أسماه البيان المذكور"تخويل حملة الشواهد العليا، إمكانية التأطير والتكوين بمراكز تكوين الأطر، والمدارس العليا التابعة لوزارة التربية الوطنية، والقيام بمهام التفتيش"

       وحيا البيان  "مسؤولي الجامعة الوطنية لموظفي التعليم محليا وإقليميا ووطنيا على ما لمسته فيهم من جدية في التعاطي مع هذه القضية"مسجلا استياء المتضررين  العميق" من ا لتماطل و التجاهل المقصود الذي لحق ملفهم المطلبي"مع رفضهم " كل مناورة ترمي إلى فرض الأمر الواقع عبر حل ترقيعي يخول لهم الترقية في نفس الإطار كما يرفضون أي مساس بحقهم في الأثر الرجعي، وتبخيس لقيمة أعلى دبلوم تعطيه الجامعة المغربية"

المكلف بمديرية الموارد البشرية في وزارة التربية الوطنية محمد ولد دادة أبرز من خلال  اتصال هاتفي  معه أن النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية  الحالي بني على وحدة الإطار وتغيير الإطار  لا يتم إلا عن طريق التكوين  وليس بشواهد جامعية فقط  وأعطى مثالا بإلغاء إطار مفتش التوجيه والتخطيط   الذي كان يتم بمجرد ولوج مستشاري التوجيه والتخطيط إلى السلم 11 مشيرا إلى أن الترقية داخل الإطار بشهادة الإجازة ممكنة من الدرجة الثالثة إلى الثانية بحسب المرسوم المذكور وبالمقابل  يؤكد المسؤول أن المرسوم لا يسمح   بالترقي أكثر من مرة  في الحياة بالشواهد الجامعية وتحدث عن إمكانية  تعديل المرسوم بمقتضاه سيتم السماح لحاملي الشواهد العليا من أساتذة الإبتدائي والثانوي الإعدادي ولوج السلم 11 شريطة عدم استفادتهم من عملية الترقي بالإجازة، وأوضح  أن الشهادة الجامعية لا يمكن أن تستعمل كبطاقة مرور قصد الاستفادة من مجموعة من الإمتيازات كالترقية والإدارة التربوية وتحمل المسؤولية في الأقسام والمصالح وغيرها.

خالد السطي

(0) تعليقات

بيان الوقفة الاحتجاجية يوم13أبريل 2006 أمام وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي

بيان الوقفة الاحتجاجية يوم13أبريل 2006 أمام وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي

وتكوين الأطر والبحث العلمي

قطاع التربية

 

      شكلت المادة 108 المقننة بالمرسوم 2.02.854، الصادر في 08 ذي الحجة1423، الموافق ل: 10/02/2003، في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، غاية الحيف، ونحرة السيف، وجوهر الغبن، ومُضمَر  الحَيْنِ، في صفوف فئة معدودة من رجال ونساء  التعليم المنتمين لوزارة التربية الوطنية، العاملين بالابتدائي والإعدادي، و الحاصلين على شواهد عليا، (دكتوراه، دبلوم الدراسات العليا: المعمقة والمتخصصة) ، وذلك حينما حرمتهم مطلقا  الاستفادةَ من الترقي بالشهادة، انطلاقا من صدور المرسوم بالجريدة الرسمية، حسب  التاريخ المبين أعلاه، وهذا على خلاف تعاملها مع زملائهم في الابتدائي والإعدادي المرتبين في الدرجة الثالثة، بحيث تسمح لهم الإجازة ولوج الدرجة الثانية، وزملائهم في الثانوي التأهيلي المرتبين في الدرجة الثانية، بحيث يتيح لهم دبلوم الدراسات العليا، الترقي إلى الدرجة الأولى  !!!  

انطلاقا من هذا التمييز المعيب، وهذا التقنين الغريب، تأتي صرختنا المكلومة مسطرة المطالب التالية:

1-       اعتبار الشهادة الجامعية معيارا قويا من معـاييــر الترقيــة، انسجــامــا مع معزوفـة التحـديـث، و لحن الجودة، ومركب منتديات الإصلاح... وهذا بإلغاء المادة 108 أصلا ، لأنها مدعاة لانتشار الكسل والسلبية وضعف المردودية... وفي ذلك تقدير للجامعة المغربية، ولدورها الريادي التنويري...

2-       إغناء المرسوم الخاص بشروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة والإطار، الصادر بالجريدة الرسمية عدد 5394 بتاريخ 10محرم1427 الموافق ل 9/2/2006، بالمطلب الأول أعلاه.

3-       تمكين كل من حصَّل على شهادة عليا (دكتوراه، دبلوم الدراسات العليا: المعمقة والمتخصصة) من تغيير الإطار والسلم- دونما مَسٍّ بالأقدمية العامة- باعتباره أستاذا للتعليم الثانوي التأهيلي، و هذا انسجاما مع التغيير والتتميم الذي أجراه المرسوم الصادر بالجريدة الرسمية، عدد 5339 في فاتح غشت 2005، للمرسوم المؤسس للمادة 108 المشؤومة.

4-       تخويل حملة الشواهد العليا، إمكانية التأطير والتكوين بمراكز تكوين الأطر، والمدارس العليا التابعة لوزارة التربية الوطنية، والقيام بمهام التفتيش.

        إن لجنة أساتذة التعليم الابتدائي و الإعدادي الثانوي حاملي الشواهد العليا، المنضوين تحت لواء الجامعة الوطنية لموظفي للتعليم(ا.و)، لتحيي قيادتها محليا و إقليميا ووطنيا على ما لمسته فيها من جدية في التعاطي مع هذه القضية، كما يسجلون استيائهم العميق من ا لتماطل و التجاهل المقصود الذي لحق ملفهم المطلبي. و يرفضون كل مناورة ترمي إلى فرض الأمر الواقع عبر حل ترقيعي يخول لهم الترقية في نفس الإطار كما يرفضون أي مساس بحقهم في الأثر الرجعي.  وتبخيس لقيمة أعلى دبلوم تعطيه الجامعة المغربية.

وأمام هذه الوضعية الملتبسة وتجاهل الوزارة لمطالبهم المشروعة

يعلنون عن وقفة احتجاجية أمام مقر الوزارة يوم الخميس 13 أبريل 2006. و يهيبون بكل من يعنيهم الأمر، انجاح الوقفة و الالتفاف حول نقابتهم المناضلة،

               وما ضاع حق من ورائه طالب .

 

(0) تعليقات

إعلان

انسجاما مع مقتضيات المقرر التنظيمي الصادر عن المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بعد المؤتمر الوطني الرابع بتاريخ

05رمضان 1426 هـ موافق 09ـ10ـ 2005والقاضي بتجديد هياكل الاتحاد والجامعات ، ستعقد الجامعة الوطنية لمستقبل السككيين مجلسها الوطني يوم الأحد 2 ابريل بمقر الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب من أجل انتخاب مكتبها الوطني كما ستعقد الجامعة الوطنية للأحواض والموانئ مجلسها الوطني بنفس المكان يومي 14 و 15 أريل 2006 لنفس الغرض

(0) تعليقات


<<Home
.
.