الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب
مركزية نقابية
.
.

إضراب إنذاري يوم 13 فبرايرالمقبل

الجامعة الوطنية لموظفي التعليم(ا.و.ش.م)تدعو لخوض إضراب إنذاري يوم 13 فبرايرالمقبل.
النقابة تطالب بمراجعة شاملة لثغرات النظام الأساسي
 
في إطار برنامجها النضالي المسطر وتنفيذا لقرارات الجامعة الصيفية بآكادير بجعل هذه السنة سنة حاسمة في مراجعة ثغرات النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية قرر المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم خوض إضراب إنذاري لمدة 24 ساعة وفق برنامج نضالي ابتداء من 10 فبراير المقبل تحت شعار:حتى لا ننسى...ثغرات النظام الأساسي مصدر مآسي الأسرة التعليمية"،ووصف بيان  صادر عن المكتب الوطني عقب لقاء 12 يناير والكتابة الوطنية يوم 17 يناير الجاري  يوم 13 فبراير المقبل (يوم الإضراب) والذي يصادف ذكرى التوقيع على النظام الأساسي بين الحكومة والنقابات التعليمية الثلاث بالذكرى المشؤومة، لما سببه هذا الأخير من مآسي وهفوات ولما تضمنه من تراجعات وثغرات سرعان ما عادت النقابات الموقعة عليه تطالب بمراجعتها،وطالب البيان الذي توصلت "التجديد" بنسخة منه ،بالتعجيل بإصدار قرار تحديد ساعات العمل الأسبوعية مع تعديل المادة 108 من النظام الأساسي الخاصة بالترقية بالشهادات الجامعية وكذا بسحب المذكرة 3 الصادرة بتاريخ 4 يناير2007الخاصة بالإدماج بالشهادات،ناهيك عن إعادة النظر في نظام الكفاءة مع إدماج الأعوان والأطر الإدارية المشتركة في النظام الأساسي، كما طالب البيان نفسه بإعادة النظر في نظام الترقي  وفتح باب الترقي إلى خارج السلم بالنسبة لجميع الفئات محذرا الوزارة من مغبة الإجهاز على الأقدمية، وفيما يلي نص البيان:
 
 
 تحت شعار: " حتى لا  ننسى ... ثغرات النظام الأساسي مصدر مآسي الأسرة التعليمية "
10 – 11 – 12 و 13 فبراير 2007 أيام نضالية تنتهي بيوم إضراب وطني إنذاري
عقد المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم يوم الجمعة 21 ذي الحجة 1427ﻫـ الموافق 12 يناير 2007 اجتماعه العادي بالرباط ،حيث وقف على آخر تطورات الساحة التعليمية، سيما التراجعات المتتالية التي أقدمت عليها الوزارة للإجهاز على العديد من مكتسبات نساء ورجال التعليم ، واستحضارا لمواقف الجامعة من النظام الأساسي قبل وبعد صدوره في 13 فبراير2003، حيث أثبتت جميع المؤشرات بعد مرورأربع (4 ) سنوات على تطبيقه ،قصوره في الاستجابة لمطالب الأسرة التعليمية ،وبناء عليه فإن الجامعة الوطنية لموظفي التعليم وتنفيذا لالتزاماتها التي أعلنتها في بياناتها السابقة وفي مذكرتها المطلبية  لموسم 2006/2007 بجعل هذه السنة ، سنة المطالبة  بتعديل ما تبقى من ثغرات النظام الأساسي ، فإنها تطالب:
1- التعجيل بإصدار قرار تحديد عدد ساعات العمل الأسبوعية الذي يعتبر تأخيره تكريسا لعدم وضوح مهام رجال ونساء التعليم كما يعتبر التفافا على عملية تصريف الفائض وإعادة الانتشار التي أثبتت فشلها وتجدد المطالبة بالتراجع عن الساعات التضامنية التي غدت غير قانونية.
2- تعديل المادة 108 الخاصة بالترقية بالشهادات الجامعية، ومطالبتها بعدم الإجهاز على مكتسبات الترقية بالشهادات الجامعية لأية فئة من الفئات التعليمية اقتناعا بأن الترقية بالشهادات كفيل بتحقيق الجودة ومدخل للتكوين الذاتي وتحقيق المردودية، وتعتبرالجامعة الإجراء الذي أقدمت عليه الوزارة مؤخرا بإصدارها منفردة المذكرة 03 بتاريخ 04 يناير2007 للحد من ترقية حاملي الشهادات الجامعية إجراء مجحف ويجهز على أحد مكتسبات الأسرة التعليمية وتطالب الوزارة بسحب المذكرة فورا تفاديا للمزيد من الاحتقان داخل الساحة التعليمية.
3- إعادة النظر في نظام الكفاءة التربوية لخريجي مراكز التكوين لما يحدثه هذا النظام من تأخير في الترسيم نتيجة ضعف الإمكانيات البشرية و العدة التربوية الكفيلة بضمان مرور الكفاءة في أوانها الشيء الذي ينعكس سلبا على الوضعية الإدارية للمرشحين للترسيم ومسارهم المهني.
4- إدماج الأعوان والأطر الإدارية المشتركة في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية يحدد مهامهم وآليات ترقيتهم.
5- إعادة النظر في نظام الترقي الذي يعتمد نظام الكوطا المقنعة 11% كنسبة ويحرم 89 % من حقهم في الترقي، وتطالب  الجامعة من الوزارة مراجعة هذه النسبة التي أثبتت السنوات الأولى من التطبيق فشلها نتيجة تراكم المستوفين للشروط.
6- تثمين موقف مركزيتنا النقابية الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الرافض لمرسوم ترقي موظفي الدولة في الدرجة والإطار رقم403   2 .04 .ومرسوم التنقيط والتقييم 2 .05.1367 الصادرين بتاريخ 2 دجنبر 2005.
7- إصدار قرار منصف وعادل لمقاييس الترقية يضمن الشفافية و تكافؤ الفرص ويحافظ على مكتسبات الأسرة التعليمية.وإذ تتشبث الجامعة بالدفاع عن حقوق الأسرة التعليمية فإنها تنبه الوزارة  الوصية من مغبة الإجهاز على مكسب الأقدمية  .
8 – إعادة النظر في نظام الترقي بالامتحانات المهنية لضمان الشفافية وتكافؤ الفرص بين المرشحين ولصون المكتسبات السابقة للأسرة التعليمية.  
9- تعميم الاستفادة من الترقي إلى خارج السلم بالنسبة لجميع الفئات التعليمية دون تمايز و تعتبر الجامعة وضع سقف للترقية ضربا لمبدأ السلم المفتوح، وهو ما يتطلب إلغاء أي سقف أو حواجز للترقية أمام طموح العاملين في قطاع التربية والتعليم.
10- إنصاف الفئات المتضررة بقطاع التربية الوطنية : الأعوان والأطر الإدارية المشتركة ،حملة الشواهد العليا،مستشارو التوجيه والتخطيط، أساتذة الإبتدائي،والثانوي الإعدادي،والثانوي التأهيلي، المبرزون ،المحللون، ،حملة الميتريز،العرضيون المدمجون وغير المدمجين ....
11- تسوية ما تبقى من الملفات العالقة والمتراكمة الخاصة بالترقية الداخلية والامتحانات المهنية للسنوات السابقة وكذا حل المشكل العويص للتعويضات العائلية.
12- دعوة الوزارة إلى حوار جاد ومسؤول وتسريع وتيرته وفق منهجية تتجاوز الموسمية وتحقق التشارك الحقيقي والفعال.
ولتحقيق هذه المطالب وغيرها فان المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب يعلن عن محطات نضالية أيام 10 – 11 – 12 – 13 فبراير 2007 تحت شعار: " حتى لا ننسى .... ثغرات النظام الأساسي مصدر مآسي الأسرة التعليمية " وفق البرنامج التالي :
*يومي 10 – 11 فبراير 2007 عقد تجمعات تواصلية حول الملف المطلبي للجامعة و ثغرات النظام الأساسي ومستجدات الساحة التعليمية.
* يوم 12 فبراير 2007 حمل شارة الاحتجاج وقراءة الرسالة الموجهة إلى الأسرة التعليمية بالمؤسسات خلال فترة الاستراحة الصباحية والمسائية.
* يوم 13 فبراير 2007 إضراب وطني إنذاري بمناسبة الذكرى المشؤومة  لصدور مرسوم النظام الأساسي بالجريدة الرسمية ( 13 فبراير 2003 ) .
وعلية فإننا إذ نجدد مطالبتنا الوزارة الوصية بفتح حوار جاد ومسؤول حول ثغرات النظام الأساسي، ندعو مناضلي الجامعة في الجهات والأقاليم إلى تكثيف الجهود لعقد لقاءات  وندوات تواصلية حول ثغرات النظام الأساسي واتخاذ المبادرات النضالية والتعبوية المناسبة لتحقيق مطالب الجامعة  وندعو رجال ونساء التعليم وكل الفئات المتضررة من ثغرات النظام الأساسي المذكور إلى الانخراط بقوة  في هذا البرنامج النضالي والاستعداد لخوض محطات نضالية مقبلة حتى تحقيق مطالبهم المشروعة.كما نغتنم هذه الفرصة لتهنئة الأسرة التعليمية بحلول السنة الهجرية الجديدة1428 هـ .
وما ضاع حق وراءه طالب
عن المكتب الوطني
الكتابة الوطنية : 17 يناير 2007

(0) تعليقات

بيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

 

حول موقف الجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الجماعات المحلية

من اتفاق 19 يناير 2007  بين وزارة الداخلية و بعض النقابات في قطاع الجماعات المحلية

 

عقد المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الجماعات المحلية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب لقاء استثنائيا يوم الأحد فاتح محرم 1428 هـ موافق 21 يناير 2007م ، خصص لمدارسة المقترحات التي تقدمت بها وزارة الداخلية في لقائها الأخير يوم الجمعة 12 يناير 2007  مع الإخوة ذ. محمد يتيم الكاتب العام للاتحاد الوطني و.عبد الصمد مريمي الكاتب العام للجامعة وعضو المكتب الوطني للاتحاد والأخوين المستشارين جامع معتصم عضو المكتب الوطني للاتحاد و عبد الله عطاش عضو المكتب الوطني للاتحاد  .

وقد تميز لقاء المكتب الوطني  بحضور الأخ الكاتب العام للاتحاد  الذي قدم عرضا حول المنهج العام للنقابة القائم على الموضوعية في المطالب والتزام نهج الحوار والتدرج في تحقيق المطالب دون التفريط في المكتسبات والحقوق المشروعة . كما استمع إلى وجهات نظر أعضاء  المكتب الوطني وتقييمهم لعرض وزارة الداخلية مؤكدا أن القرار في النهاية يعود إلى المكتب الوطني للجامعة ، وأن الباب ينبغي أن يبقى مفتوحا للحوار ولمختلف الوسائل النضالية المشروعة . وبعد استعراض مضامين الاتفاق الذي جاء فيه :

ـ  الشروع في دراسة وفتح الحوار فيما يتعلق بإحداث تعويض عن المهام والمسؤوليات  مع الأطراف المعنية ابتداء من سنة 2007  .

ـ الاتفاق على دراسة إحداث تعويض عن المردودية وذلك بعد التشاور مع السلطات الحكومية المختصة ، يعتمد على معايير موضوعية تأخذ بعين الاعتبار التقنيات الحديثة لتدبير الموارد البشرية ومردودية الأطر والموظفين والشروع في دراسة وفتح الحوار في هذا الشأن مع الأطراف المعنية ابتداء من سنة 2007

ـ الاتفاق علىالشروع في مراجعة النظام الأساسي لموظفي الجماعات المحلية وفتح باب التشاور مع جميع الفاعلين على الصعيد المحلي والإقليمي والفرقاء الاجتماعيين وذلك ابتداء من سنة 2007 " دون الإشارة إلى سقف زمني لذلك "

ـ إحالة مراجعة الوضعية النظامية لبعض الموظفين :وخاصة مسيري الأوراش الممتازين والرسامين واضعي المشاريع الذين لم يستفيدوا من الترقية الاستثنائية على تعديل النظام الأساسي الخاضعين له . و على مراجعة السلطات الحكومية المعنية بالنسبة للدرجات الخاضعة للأنظمة المشتركة بين الإدارات العمومية والجماعات المحلية خاصة أعوان المصلحة الممتازين الأعوان العموميين خارج الصنف الممتازين ،ونفس الشيء بالنسبةللموظفين ذوي الشواهد العليا الذين ربط  معالجة وضعيتهم على ضوء ما سيتم اتخاذه من إجراءات تنظيمية بالنسبة لموظفي الدولة .

وبعد مناقشة مستفيضة لهذه المضامين  ودراستها من مختلف جوانبها وآثارها السلبية على الشغيلة الجماعية  وعلى القطاع بصورة عامة .

ـ وحيث أن الاتفاق قد جاء خاليا من أي جدولة زمنية واضحة  تحدد مدة تنفيذ هذه  النقط  وترك المجال مفتوح   لتكرار المماطلة والتسويف والتنصل من أي التزام كما حصل مع اتفاق فاتح يوليوز 2002 .

ـ وحيث أن كل ما جاء في الاتفاق قد سبق تضمينه في اتفاق فاتح يوليوز 2002  ، كما هو الشأن بالنسبة لاحترام الحريات النقابية وإيجاد آليات لمعالجة الملفات المرتبطة بها والتي  لم تر النور ، وكما هو الشأن بالنسبة لإخراج مؤسسة الأعمال الاجتماعية التي سكت الاتفاق الأخير عن إسهام الجماعات المحلية  الذي كان متضمنا في الاتفاق السابق .

 ـ وحيث أن الاتفاق قد ربط معالجة الشق المادي في الملف المطلبي للشغيلة الجماعية بتعويضات يصعب صرفها في جل الجماعات القروية والجماعات التي تعاني من قلة المداخيل ، مادامت أن الجماعات غير ملزمة بصرف هذه التعويضات ،  بالإضافة الى كون الرؤساء هم المسؤولين عن صرفها مما سيجعل المستخدمين والموظفين تحت رحمتهم وسيجعل منها أداة لتكريس الزبونية والتمييز والضغط من أجل ضمان الولاءات ومحاربة العمل النقابي في كثير من الحالات .

- وحيث أن الاتفاق لا يعالج في العمق الأوضاع المادية للشغيلة الجماعية في ظل غلاء المعيشة والتدهور المتواصل للقدرة الشرائية للشغيلة الجماعية ، وهو ما لا يتأتى إلا من خلال  الاستجابة لمطلب الزيادة في الأجور كحل منصف ، باعتباره لا يخضع في صرفه  لأية معايير ظالمة سياسوية أو ولائية للمجالس الجماعية   

- وحيث أن الاتفاق جاء ليعالج مشكل الفئات التي تبقى وضعياتها الإدارية مجمدة بإجراء امتحانات الكفاءة المهنية بعد تأخير تنفيذ هذا الحل منذ اتفاق فاتح يوليوز 2002 و دون إجراءات انتقالية استثنائية الشيء الذي يبقيها في نفس الوضعيات مادام أن الأسلاك المفترض ولوجها قد تم تحصينها بموجب مراسيم جديدة  " مرسوم التقنيين نمودجا "  .

ـ وحيث أنه يشكل تراجعا عن اتفاق فاتح يوليوز 2002 وتنصلا من بعض بنوده ، فضلا عن أنه لا يلبي الحد الأدنى من مطالب الشغيلة الجماعية ولا يضع أفقا واضحا لمعالجتها  ولا آلية مضبوطة من أجل ذلك .

وانطلاقا من ذلك كله ، ومن مسؤوليتها أمام الشغيلة الجماعية ، ومسؤوليتها في المطالبة والنضال من أجل التنبه إلى ضرورة التعجيل بمعالجة الاختلالات التي يعاني منها التسيير الجماعي ومختلف مظاهر الفساد والمحسوبية السائدة فيه ، الشيء الذي تعتبر الشغيلة الاجتماعية من بين أكبر ضحاياه .

فإن الجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الجماعات المحلية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب تعلن رفضها للاتفاق وتؤكد على ما يلي :

ـ أن الاتفاق المذكور لن يسهم في إرساء السلم الاجتماعي في القطاع بل من شأنه الزيادة من درجة التوتر والاحتقان ويعمم السخط لدى القواعد النقابية والشغيلة الجماعية كما يتأكد ذلك من خلال ردود الفعل الآنية ، ويحمل الوزارة المسئولية عما يمكن أن يترتب عنه من استمرار في تدهور القطاع وأوضاع العاملين فيه

- دعوة الوزارة  لفتح حوار حقيقي مع كافة الشركاء الاجتماعيين بالقطاع لوضع حلول حقيقية للخروج من الأزمة التي يتخبط فيها هذا القطاع  من أجل وضع آلية واضحة منهجيا وزمنيا لمعالجة الملف المطلبي للشغيلة الجماعية في شموليته بدءا بالمطالب المستعجلة وتنفيذا لما تم الاتفاق عليه في اتفاقيات سابقة –

  ـ دعوة الوزارة إلى مقاربة شمولية تلامس الهموم الحقيقية للشغيلة الجماعية  "عوض  المعالجة الجزئية  الترقيعية "، ومن شأنها معالجة فوضى التسيير في كثير من الجماعات المحلية وتوفير المناخ الملائم لإيجاد حلول للمشاكل الحقيقية التي تعطل مسيرة الإدارة الجماعية سواء ما يرتبط منها بالموارد الجماعية أو تلك المرتبطة بالجانب الهيكلي والتنظيمي .

  - يعلن عن خوض إضراب وطني يومي الخميس والجمعة 01 و02 فبراير  2007 .

- يدعو الشغيلة الجماعية إلى اليقظة والمشاركة الواسعة والتعبير عن مساندتها لكل المبادرات النضالية التي تعكس ما آل إليه الوضع في هذا القطاع .

- يدعو المكاتب الوطنية بقطاع الجماعات المحلية لكل من الاتحاد المغربي للشغل والمنظمة الديمقراطية للشغل وكل القواعد النقابية الرافضة لهذا الاتفاق لتنسيق الجهود والنضال المشترك من أجل فرض المطالب المشروعة للشغيلة الجماعية .

                                                                                          ومـــــــا ضـــــــاع حـــــــق وراءه طالـــــــب         

عن المكتب الوطني

الكــــــاتب العــــــــام للجــــــــــامعة

عبد الصمد مريمي

 


  المقر المركزي 349 شارع محمد الخامس الرباط

(0) تعليقات

شارك في موقع الاتحاد

بسم الله الرحمن الرحيم
على الإخوة الراغبين في نشر مواضيعهم في موقع الاتحاد ارسالها الى العنوان الالكتروني
 
 

(0) تعليقات

توضيح من الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب

                                           بسم الله الرحمن الرحيم

 

الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب            

الكتابة الوطنية           

 عدد:5/2007                                                    

           

       السيد مدير نشر يومية ليكونوميست المحترم

 

الموضوع : توضيح من الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب

المرجع   : المقال المنشور يوم الثلاثاء 16 يناير 2006 على الصفحة 5 من جريدة ليكونوميست                     
 تحت عنوان: emploi Comment un syndicat islamiste saborde l’

 السلام عليكم ورحمة الله .

وبعد،

      نشرت صحيفة" ليكوموميست" في عددها ليوم الثلاثاء 16 يناير 2007 في الصفحة 5 مقالا تحت عنوان:   "كيف تقوم نقابة إسلامية بتخريب التشغيل" في إشارة إلى النزاع الاجتماعي القائم في مؤسسة ديهورست" المتخصصة في صناعة النسيج والألبسة الجاهزة .

وبما أن المقال قد قدم عدة معطيات عارية من الصحة تبين أنه قد استقى معلوماته فقط من جهة واحدة مما جعله يتماهى مع رؤية إدارة الشركة وروايتها للأحداث وتأويلها للمعطيات من خلا ل الندوة الصحفية التي نظمتها لهذا الغرض، حيث زعم صاحب المقال أن نقابة الاتحاد الوطني للشغل ترفض توقيع الاتفاقية الجماعية مع الشركة المذكورة، وأن العمال يحاصرون مدخل الشركة، كما قدم عدة معطيات غير صحيحة حول انتخاب المكتب النقابي لديهورست، وتبنى وجهة نظر الشركة التي تعتبر الإضراب احتجاجا على الطرد الجماعي ل71 مغادرة غير مبررة للعمل...إلخ .

 فإنني أود أن أضع بين أيديكم معطيات تنويرا لقرائكم وتصحيحا لما ورد في المقال المذكور من معطيات خاطئة، آملا منكم أن تنشروها في إطار حق الرد المكفول قانونا.

أولا: جاء في المقال أن الاتحاد الوطني للشغل قد رفض توقيع الاتفاقية الجماعية التي جاءت تترجم مجموعة من المكاسب الاجتماعية.وهذا غير صحيح البتة، إذ سبق أن عبرنا سواء في المكتب الوطني أو في المكتب الإقليمي من خلال عدة لقاءات مع إدارة الشركة والسيد الوالي، عن استعدادنا الكامل لتوقيع الاتفاقية الجماعية، إيمانا منا أن مثل تلك الاتفاقية  تمثل مكسبا إضافيا إلى ما تقره مدونة الشغل من مقتضيات من شأنها ضمان السلم الاجتماعي، كما وقفنا ـ وهذا في إطار النزاهة والموضوعية ـ  في زيارة ميدانية على مجموعة من الخدمات والمكتسبات التي تتميز بها الشركة المذكورة ،  فضلا عن تأكيدنا كم من مرة أننا نريد أن تكون نموذجا يحتذي في العلاقات بين المقاولات في المنطقة الصناعية في طنجة وبين النقابات.

لكن المشكل أننا إذ نريد من الاتفاقية أن تكون نموذجا لشراكة حقيقية بين المقاولة والممثلين الفعليين للنقابة أي مكتبهم النقابي ومناذيب العمال المنتخبين الذين يختارهم العمال بمحض إرادتهم، وجدنا أن الإدارة أو بعض العاملين فيها أو المتعاملين معها، يريدون مكتبا نقابيا تحت سيطرتهم ويخضع لتوجيههم، ويرفضون الاعتراف بأي مكتب نقابي مستقل منتخب في إطار نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.

ثانيا : ورد في المقال المذكور أيضا أن المكتب الأول قد تم انتخابه في جمع عام حضره 650 من العمال ، وأن المكتب الثاني الذي تم تجديده بقرار من النقابة لم يحضره سوى 70 عاملا . وهو زعم لا أساس له من الصحة ويهدف إلى تبرير موقف الإدارة القائم على استهداف العمل النقابي المستقل عن تدخلها أو توجيهها. والدليل على ذلك أن مقر النقابة حيث انعقد الجمع العام كان مملوءا عن آخره، كما أن الانخراطات في النقابة في نفس الشهر الذي انعقد فيه الجمع العام أي في شهر أبريل 2006 بلغت لوحدها 500 انخراط. والدليل على ذلك أيضا أن المقال نفسه يقر أن الشركة قد بدأت في تفعيل مسطرة تسريح 367 عاملا من الذين يخوضون منذ مدة إضرابا احتجاجيا على طرد زملائهم العمال .

ثالثا : جاء في المقال أن المكتب المذكور قد تم تجديده دون إشعار مسبق للإدارة. ومع أنه لا شيء يلزم النقابة بمثل ذلك الإشعار، و أن النقابة قد قامت بالمتعين قانونا أي إشعار السلطات ومندوب وزارة التشغيل فإن العكس هو الذي حصل.

وهنا مربط الفرس في القضية ،وهو عين ما ورد في المقال ذاته حين أشار إلى أن الإدارة رفضت الاعتراف بشرعية المكتب المنتخب . فجوهر الإشكال إذن هو أن الإدارة قد سعت منذ البداية إلى فرض مكتب نقابي تابع لها ويأتمر بأوامرها،وهو ما لا يمكن أن يقبل به الاتحاد الوطني للشغل كنقابة ديمقراطية تقوم كل مؤسساتها على الانتخاب الديمقراطي وتسخير لأغراض شخصية ، وترفض في نفس الوقت المزايدات في العمل النقابي وتؤمن بلغة الحوار وتؤمن بالشراكة كما أكد على ذلك شعار مؤتمر الأخير : شراكة عادلة بين نقابة مواطنة ومقاولة مواطنة ، وكما يؤكد على ذلك مبدؤها القائل : الواجبات بالأمانة والحقوق بالعدالة .

ثالثا : وبناء على ذلك ، وانطلاقا من توجسها من أي تنظيم نقابي  مستقل شرعت الإدارة في سلسلة من المضايقات والاستفزاز لعناصر المكتب النقابي انتهت بطرد الكاتب النقابي ونائبه .

ورغم ذلك كله وسعيا من الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب لتجاوز أجواء التوتر وتوفير الجو الملائم من أجل المرور للتوقيع على الاتفاقية الجماعية، فقد دخلت النقابة في حوار مع الإدارة لإيجاد حل توافقي بإشراف وتسهيل من المكتب الوطني، انتهى بصرف تعويض من أجل المغادرة للمعنيين بالأمر في إطار الصلح التمهيدي

غير أن بعض المسؤولين في الإدارة واصلوا مسلسل التضييق والاستفزاز للعمال المنقبين، والإمعان في التمييز بينهم وبين العمال غير المنقبين، وبين العناصر الموالية للإدارة والعناصر النقابية المستقلة، الشيء الذي قاد المكتب النقابي إلى الاحتجاج، وهو ما استغلته الإدارة من جديد من أجل القيام بطرد 71 عاملا طردا تعسفيا، مما أسهم في توتير الأجواء وأدى إلى شن إضراب تضامني من قبل 500 عامل إلى غاية إرجاع المطرودين.

  وعلى الرغم من عدة محاولات لإيجاد حلول توافقية، قام بها وفد من المكتب الوطني برئاستي شخصيا في لقاء مع السيد المدير العام ومجموعة من مسئولي الشركة، وتدخل السيد والي الجهة للتقريب بين وجهات النظر واستدعاء اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة التي رفضت إدارة الشركة دعوتها للجلوس مع النقابة، فقد أصرت الإدارة على موقفها القائم على معاقبة المكتب النقابي واعتبار المضربين في حالة تغيب غير مبرر،وعلى استجلاب عمال أجانب عن الشركة لكسر الإضراب وهو ما عاينته السلطات ومنعته على اعتبار مخالفته البينة للقانون

رابعا : وبناء على ذلك فلا أساس من الصحة لما جاء في المقال المنشور في جريدتكم والذي تبنى بدون تمحيص رواية الإدارة للأحداث وهي رواية يكذبها إقدام السلطات على منع الشركة من استقدام عمال من خارج الشركة . كما أنه لا أساس من الصحة من كون العمال يحاصرون مدخل الشركة بدليل أن عمالا آخرين من غير المضربين يواصلون عملهم بطريقة عادية فضلا عن كما أن في ذلك اتهاما صريحا للسلطات المحلية بعدم القيام بواجبها وهي التي تراقب الوضع عن كثب ويمكن أن تتدخل عند أي تجاوز من الطرفين، كما في حالة استقدام عمال أجانب عن الشركة.

خامسا: وفي النهاية أود باسم المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب أن أؤكد ما سبق أن بيناه في لقاءات متعددة مع إدارة الشركة وسلطات الولاية:

أ ـ إن الاتحاد الوطني يؤكد إدراكه لأهمية السلم الاجتماعي والتزامه بالعمل على دعمه وخاصة في منطقة مثل المنطقة الصناعية لطنجة ودوره في استقرار الاستثمارات الأجنبية وجلب المزيد منها وما يوفره ذلك من فرص متزايدة في مجال التشغيل. وللأسف الشديد فقد بينت التجربة أن كثيرا من أرباب الشغل لا يزالون ـ من منطلق التوجس من كل عمل نقابي ـ يصرون على محاربته بمجرد تأسيس المكاتب النقابية وقبل أن تضع النقابة ملفا مطلبا لديهم.

ب ـ إن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الذي يبذل جهدا متواصلا لتأهيل الفكر النقابي لمناضليه والعمال على العموم وستحضر بكل مسؤولية من الإكراهات الجديدة المفروضة على المقاولات وطنية أو أجنبية في ظل تصاعد حدة المنافسة، ويعمل على توعيتهم من أجل الإسهام في الرفع من المردودية وامتثال شعار النقابة القائل : "الواجبات بالأمانة والحقوق بالعدالة "، يؤكد في المقابل أن ذلك لا  يمكن بحال أن يكون على حساب استهداف العمل النقابي والاعتداء على الحريات النقابية ، وكرامة العمال وحقوقهم الأساسية . وهو في ذلك يحمل الحكومة المسؤولية في حماية تلك الحريات وفرض تطبيق مقتضيات مدونة الشغل

ج ـ أؤكد أنه انطلاقا من تلك الرؤية والمنهج استطاعت منظمتنا أن تكون طرفا فعالا في التوصل إلى حل عدد من النزاعات الاجتماعية في عدة مناطق من المغرب وفي طنجة بالضبط كما هو الحال في النزاع الذي كان في شركة إم بلوه وكلينيكدريس. كما نؤكد استعدادنا المتواصل للإسهام في حل النزاع القائم في ديهورس من أجل السير قدما نحو توقيع الاتفاقية الجماعية.

         وتقبلوا السيد المدير عبارات الاحترام

(0) تعليقات

بيــــــــــــان

الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب

الجامعة الوطنية لموظفي التعليم

المكتب الوطني

                                     بيـــان

تحت شعار:

" حتى لا ننسى ... ثغرات النظام الأساسي مصدر مآسي الأسرة التعليمية "

10 – 11 – 12 و 13 فبراير 2007 أيام نضاليةتنتهي

بيوم إضراب وطني إنذاري

عقد المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم يوم الجمعة 21 ذي الحجة 1427ـ الموافق 12 يناير 2007 اجتماعه العادي بالرباط ،حيث وقف على آخر تطورات الساحة التعليمية، سيما التراجعات المتتالية التي أقدمت عليها الوزارة للإجهاز على العديد من مكتسبات نساء ورجال التعليم ، واستحضارا لمواقف الجامعة من النظام الأساسي قبل وبعد صدوره في 13 فبراير2003، حيث أثبتت جميع المؤشرات بعد مرورأربع (4 ) سنوات على تطبيقه ،قصوره في الاستجابة لمطالب الأسرة التعليمية ،وبناء عليه فإن الجامعة الوطنية لموظفي التعليم وتنفيذا لالتزاماتها التي أعلنتها في بياناتها السابقة وفي مذكرتها المطلبية  لموسم 2006/2007 بجعل هذه السنة ، سنة المطالبة  بتعديل ما تبقى من ثغرات النظام الأساسي ، فإنها تطالب:

1- التعجيل بإصدار قرار تحديد عدد ساعات العمل الأسبوعية الذي يعتبر تأخيره تكريسا لعدم وضوح مهام رجال ونساء التعليم كما يعتبر التفافا على عملية تصريف الفائض وإعادة الانتشار التي أثبتت فشلها وتجدد المطالبة بالتراجع عن الساعات التضامنية التي غدت غير قانونية.

2- تعديل المادة 108 الخاصة بالترقية بالشهادات الجامعية، ومطالبتها بعدم الإجهاز على مكتسبات الترقية بالشهادات الجامعية لأية فئة من الفئات التعليمية اقتناعا بأن الترقية بالشهادات كفيل بتحقيق الجودة ومدخل للتكوين الذاتي وتحقيق المردودية، وتعتبرالجامعة الإجراء الذي أقدمت عليه الوزارة مؤخرا بإصدارها منفردة المذكرة 03 بتاريخ 04 يناير2007 للحد من ترقية حاملي الشهادات الجامعية إجراء مجحف ويجهز على أحد مكتسبات الأسرة التعليمية وتطالب الوزارة بسحب المذكرة فورا تفاديا للمزيد من الاحتقان داخل الساحة التعليمية.

3- إعادة النظر في نظام الكفاءة التربوية لخريجي مراكز التكوين لما يحدثه هذا النظام من تأخير في الترسيم نتيجة ضعف الإمكانيات البشرية و العدة التربوية الكفيلة بضمان مرور الكفاءة في أوانها الشيء الذي ينعكس سلبا على الوضعية الإدارية للمرشحين للترسيم ومسارهم المهني.

4- إدماج الأعوان والأطر الإدارية المشتركة في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية يحدد مهامهم وآليات ترقيتهم.

5- إعادة النظر في نظام الترقي الذي يعتمد نظام الكوطا المقنعة 11% كنسبة ويحرم 89 % من حقهم في الترقي، وتطالب  الجامعة من الوزارة مراجعة هذه النسبة التي أثبتت السنوات الأولى من التطبيق فشلها نتيجة تراكم المستوفين للشروط.

6- تثمين موقف مركزيتنا النقابية الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الرافض لمرسوم ترقي موظفي الدولة في الدرجة والإطار رقم403   2 .04 .ومرسوم التنقيط والتقييم 2 .05.1367 الصادرين بتاريخ 2 دجنبر 2005.

7- إصدار قرار منصف وعادل لمقاييس الترقية يضمن الشفافية و تكافؤ الفرص ويحافظ على مكتسبات الأسرة التعليمية.وإذ تتشبث الجامعة بالدفاع عن حقوق الأسرة التعليمية فإنها تنبه الوزارة  الوصية من مغبة الإجهاز على مكسب الأقدمية  .

8 – إعادة النظر في نظام الترقي بالامتحانات المهنية لضمان الشفافية وتكافؤ الفرص بين المرشحين ولصون المكتسبات السابقة للأسرة التعليمية.  

9- تعميم الاستفادة من الترقي إلى خارج السلم بالنسبة لجميع الفئات التعليمية دون تمايز و تعتبر الجامعة وضع سقف للترقية ضربا لمبدأ السلم المفتوح، وهو ما يتطلب إلغاء أي سقف أو حواجز للترقية أمام طموح العاملين في قطاع التربية والتعليم.

10- إنصاف الفئات المتضررة بقطاع التربية الوطنية : الأعوان والأطر الإدارية المشتركة ،حملة الشواهد العليا،مستشارو التوجيه والتخطيط، أساتذة الإبتدائي،والثانوي الإعدادي،والثانوي التأهيلي، المبرزون ،المحللون، ،حملة الميتريز،العرضيون المدمجون وغير المدمجين ....

11- تسوية ما تبقى من الملفات العالقة والمتراكمة الخاصة بالترقية الداخلية والامتحانات المهنية للسنوات السابقة وكذا حل المشكل العويص للتعويضات العائلية.

12- دعوة الوزارة إلى حوار جاد ومسؤول وتسريع وتيرته وفق منهجية تتجاوز الموسمية وتحقق التشارك الحقيقي والفعال.

ولتحقيق هذه المطالب وغيرها فان المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب يعلن عن محطات نضالية أيام 10 – 11 – 12 – 13 فبراير 2007 تحت شعار: " حتى لا ننسى .... ثغرات النظام الأساسي مصدر مآسي الأسرة التعليمية " وفق البرنامج التالي :

*يومي 10 – 11 فبراير 2007 عقد تجمعات تواصلية حول الملف المطلبي للجامعة و ثغرات النظام الأساسي ومستجدات الساحة التعليمية.

* يوم 12 فبراير 2007 حمل شارة الاحتجاج وقراءة الرسالة الموجهة إلى الأسرة التعليمية بالمؤسسات خلال فترة الاستراحة الصباحية والمسائية.

* يوم 13 فبراير 2007 إضراب وطني إنذاري بمناسبة الذكرى المشؤومة  لصدور مرسوم النظام الأساسي بالجريدة الرسمية ( 13 فبراير 2003 ) .

 

وعلية فإننا إذ نجدد مطالبتنا الوزارة الوصية بفتح حوار جاد ومسؤول حول ثغرات النظام الأساسي، ندعو مناضلي الجامعة في الجهات والأقاليم إلى تكثيف الجهود لعقد لقاءات  وندوات تواصلية حول ثغرات النظام الأساسي واتخاذ المبادرات النضالية والتعبوية المناسبة لتحقيق مطالب الجامعة  وندعو رجال ونساء التعليم وكل الفئات المتضررة من ثغرات النظام الأساسي المذكور إلى الانخراط بقوة  في هذا البرنامج النضالي والاستعداد لخوض محطات نضالية مقبلة حتى تحقيق مطالبهم المشروعة.كما نغتنم هذه الفرصة لتهنئة الأسرة التعليمية بحلول السنة الهجرية الجديدة1428 هـ .

وما ضاع حق وراءه طالب

                                     عن المكتب الوطني

الكتابة الوطنية : 17 يناير 2007

(0) تعليقات

بيـــــان اخبـــــاري

الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب

    الجامعة الوطنية لموظفي التعليم

 المنسقية الجهوية لجهة سوس ماسة

بيـــــان اخبـــــاري

 

في إطار التواصل و الحوار حول جملة من القضايا التي تعرفها ساحتنا التعليمية داخل جهة سوس ماسة درعة ، عقدت  المنسقية الجهوية  يوم الإثنين16  يناير 2007  لقاء مع السيد مدير الأكاديمية الجهوية  للتربية و التكوين بمعية ممثل الموارد البشرية و الكتابة الخاصة ، و قد استغرق اللقاء وقتا طويلا تجاوز 7 ساعات تمت في جو يطبعه التواصل الإيجابي و تدقيق المعطيات و طرح كل القضايا المحددة سلفا ، والاستعداد المثمر لحل كل القضايا التي شملها الملف المطلبي  الجهوي ، والتي همت 13 نقطة تمحورت حول :

 -1الحريات النقابية

  -2الدخول المدرسي

 -3التكليفات

  -4بعض الفئات المتضررة : المديرون –  العرضيون - الأعوان – المقتصدون- مقاطعة 27 بأولاد برحبل

 -5المجالس الانضباطية

  - 6الرخص

  -7الامتحان المهني

 -8السكنيات

 -9التكوين المستمر

 -10مؤسسة الأعمال الاجتماعية

 -11الأمن المدرسي

 -12مرافق المؤسسات

-13 مختلفات

و بعد نقاش مسؤول و معمق خلص اللقاء إلى ما يلي : 

الحريات النقابية

-    المدخل الأساسي للإصلاح هو التواصل  البناء ، وبناء علاقة الثقة بين الإدارة و الشركاء الاجتماعيين : التكافؤ و العدل و الإنصاف ، و تجنب التهديدات و استحضار اللياقة ، و دعم اللقاءات التكوينية ، و التمكين من المعطيات و الرد على المراسلات و الإمداد بالمذكرات و توسيع الاستفادة من السبورة النقابية(سيتهيأ داخل الأكاديمية في أجل أقصاه شهر ) مع تعميمها على باقي  النيابات و المؤسسات التعليمية .

-         تثمين اللقاء الذي تم بين مدير الأكاديمية مع نيابتي زاكورة و ورزازات لتجاوز الاختلالات القائمة .

-    بعد عطلة نهاية الطور الأول الموارد البشرية ستقوم الأكاديمية بالرد على المراسلات الواردة وستوجه مذكرة للنيابات كي تذهب في نفس المنحى  (الرد)

-         ستقترح الأكاديمية لقاء شهريا لتدارس كل المشاكل القائمة

-         توجه رسالة قصد تعميم السبورات النقابية في كل النيابات و المؤسسات

-         التصدي لوقف تهديدات المنخرطين في بعض النيابات و إمداد المهددين للأكادميةبالأسماء قصد اتخاذ القرار المطلوب .

-         تثمين منهجية انتقال الأكاديمية إلى النيابات التي تعرف مشاكل قصد معالجتها في عين المكان .

الدخول المدرسي :

-         تحمل الأكاديمية مسؤوليتها في التنفيذ العاجل والنهائي لملفات الطعون كاملة (13+16)                            

-         ستوجه الأكاديمية رسالة للنيابات في ملف طلبات التبادل قصد إرسالها والحسم فيها بأثر تاريخي رجعي.

-         مطالبة النيابات باحترام القرارات الصادرة عن اللجنة الجهوية بين النقابات الخمس و الإدارة الجهوية .

التكليفات

-    تثمين مبادرة إصدار الأكاديمية مذكرة في الموضوع، على  أساس الزيادة في بعض المعايير الضامنة لتكافؤ الفرص بين جميع المتبارين أكثر عدلا وإنصافا .

-    اعتماد مذكرة شاملة للتكاليف في كل النيابات والمؤسسات،  تهم جميع المصالح و التخصصات في  لقاء عام يهم كل النواب و المسؤولين  عن مصالح الموارد البشرية، والذي سيتم بعد انعقاد المجلس الإداري للأكاديمية.

-    مطالبة الجهات المختصة من مصالح مركزية و جهوية لحل إشكال التكليف بالأكاديمية و النيابات ما بعد 13 فبراير 2002 في ما يتعلق بتغيير الإطاربناءا على  المذكرة 149.

بعض الفئات المتضررة

          أ – المديرون :

-         ضرورة تهيئ فضاء لاستقبال المديرين داخل النيابات .

-         إعادة النظر في تنقلاتهم و كيفية توصلهم بالمذكرات و طرق إمدادهم بالوسائل الكفيلة لتأدية عملهم ...........

أما بالنسبة للحارسين  العامين بزاكورة ، فإن الأكاديمية من خلال النائب الإقليمي سيعمل  على  إعادة الاعتبار لهما .

ب -الأعوان :

      - تشبث الجامعة بمطلب إمداد المؤسسات الابتدائية بالأعوان كنظيرتها بالثانوي الإعدادي و التأهيلي .

-         الإسراع في تنفيذ مذكرة 156 الرامية  لتحديد المهام داخل المؤسسات .

-         استعداد الأكاديمية في خلق حركة جهوية انتقالية خاصة بالأعوان .

-    استعداد الأكاديمية لبرمجة تكوين يؤهل مجموعة من الأعوان إلى تخصصات يرفع من الجودة المطلوبة داخل الإدارة (النجارة– الكهرباء – أعمال تقنية مختلفة ...)

         ج - العرضيون

-    ستقوم الموارد البشرية بالاتصال العاجل مع مصلحة الامتحانات للأكاديمية قصد إرسال تقارير الكفاءة إلى المصالح المركزية قصد تسوية وضعيتهم الإدارية والمالية.

-         الإسراع في إنجاز امتحان الكفاءة لفوج 2005 لتسوية وضعيتهم.

     -   الإسراع بتسوية ملف التعويضات العائلية على مستوى النيابات.

          د - المقتصدون :

        مازالت التعويضات العينية و تعويضات الخوالة لسنين لسنتي 02/03 في المتابعة

-         أما تحديد الحاجيات فيتم في إطار لجنة إقليمية مشتركة بين المصالح المختصة.

      مقاطعة 27 بأولاد برحيل:

-    بعد زيارات متكررة للجنة التنسيق الجهوي للسادة المفتشين ، و بعد متابعة خاصة للملف من لدن السيد مدير الأكاديمية بتنسيق من السيد المفتش العام للوزارة، سيتم جبرالضررقريبا عبر لقاء سيتم بعيد المجلس الإداري للأكاديمية ، يعقد بين نيابة تارودانت و الجامعة الوطنية لموظفي التعليم تحت إشراف الأكاديمية الجهوية للتربية

والتكوين.

هـ - المجالس الانضباطية :

-         تشبث النقابة بإعادة النظر في مدة الاطلاع على الملف التأديبي (داخل 10أيام)

-         مراجعة عقوبة الإنذار و التوبيخ الصادرة عن بعض مصالح النيابات

 

          و- الرخص

-         عدم مشروعية بعض التصرفات المرتبطة بتدبير ملف الرخص

-         سيعقد لتدبير هذا الملف و توحيد الرؤى بين النيابات تجاوزا للاختلالات و التعسفات .

 

         ي - الامتحان المهني :

-    ستصدر الأكاديمية مذكرة توجيهية إلى النيابات قصد تقريب مراكز الامتحان خاصة من الأقاليم الشاسعة (زاكورة ، ورزازات ، تارودانت ، تزنيت )

-    دعم الأكاديمية فكرة الشراكة مع الجامعة لفتح أبواب المؤسسات التعليمية خلال فترات التكوين للأ طرالإدارية  و              التربوية .

8_ السكنيات

 

-         ستشكل لجنة جهوية للتتبع و المعاينة  قصد جرد الاختلالات القائمة: السكن العشوائي- السكنيات المحتلة-  المرافق

-         وجوب حضور المسؤول عن السكنيات أثناء تسليم المهام

9 التكوين المستمر: و بعد جرد كل الإشكالات التي ارتبطت تم الاتفاق على :

- ستقوم الأكاديمية بتنظيم زيارات للوقوف على حالة التكوينات

أما بالنسبة لمحاربة الأمية : فإن الأكاديمية ستتابع الميزانية المفوضة للنيابات للساعات القانونية التي تم انجازها(300 ساعة بدل 180 ساعة )

10- مؤسسة الاعمال الإجتماعية :

-         متابعة إمداد مكتب زاكورة  بالموارد البشرية اللازمة

-         متابعة ضرورة دعم الشراكات الاجتماعية  بتارودانت (فتح نادي للموظفين بتارودانت كنموذج)

-          إمكانية التنسيق مع المكتب الوطني للأعمال الاجتماعية  و لقاء مشترك بإشراف الأكاديمية.

 

11-الأمن المدرسي

-         تفهم الجميع بعض الاختلالات التربوية القائمة

-         ضرورة إشراك الجهات المسؤولة كالسلطات المحلية – الأمن- المجالس البلدية و الإقليمية في تدبير هذا الملف الشائك

12- مرافق المؤسسات

- ستخصص الأكاديمية مكان للصلاة بناءا على ميزانية خاصة  .

 

                                                                                    

عن  المنسقية الجهوية للجامعة الوطنية لموظفي التعليم

المنسق الجهوي: محمد رماش

(0) تعليقات

إيقاف الترقية بالشهادات

هدية وزارة التربية الوطنية بمناسبة عيد الأضحى والسنة الميلادية الجدية لموظفيها حاملي الشواهد الجامعية

ربط الإدماج بالمردودية وفعاليات نقابية  ترفض المذكرة الوزارية وتتحدث عن التصعيد

في الوقت الذي تطالب فيه النقابات التعليمية وزارة التربية الوطنية بمراجعة ثغرات النظام الأساسي بما فيها تلك الموقعة عليه في فبراير 2003 أصدرت الوزارة الوصية مذكرة رقم 3 بتاريخ 4 يناير الجاري "في شأن الترقي بالشهادة الجامعية" ربطت حق الترقي إلى الدرجة الموالية لفائدة موظفي الوزارة الذي كان مكفولا لأفواج 2003 و 2004 و 2005  وما قبل بدون قيد أو شرط (ربطته) بالمردودية المهنية لحامل الشهادة الجامعية،وأخبرت الكاتبة العامة التي وقعت المذكرة"بأن معالجة طلبات الترقية بالشهادة الجامعية لسنوات 2006 و 2007 و 2008 ستخضع لمعايير المردودية المهنية للموظف ومدى الانعكاس الإيجابي لمستواه الجامعي وعلى الرفع من مستوى أدائه التربوي والإداري وعلى تحسين جودة الخدمات الإدارية والتربوية التي يسديها للتلاميذ وللإدارة التي يعمل بها"،كما تم تغيير المطبوع السابق بمطبوع جديد يتضمن تقدير الرئيس المباشر والنائب والمفتش الذي يهيئ تقريرا مفصلا حول بالمردودية التربوية للمترشح  ليختم بقرار السيد مدير الأكاديمية الذي يقترح المعني بالأمر أو يحرمه من حق الترقي على الرغم من مجهوداته بالجامعة.

وفي تعليقه على المذكرة قال محمد بنجلون الأندلسي الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم أن المسطرة الجديدة مغايرة لما وقع الاتفاق عليه بين الحكومة والنقابات التعليمية الثلاث من خلال الصياغة النهائية للنظام الأساسي في فبراير 2003، واعتبر المصدر في تصريح ل"التجديد" الإضافات التطبيقية تجعل تطبيق القانون انتقائي وهذا بحسبه ما لا ينص عليه الاستثناء الذي أتى به النظام الأساسي الذي حدد الترقية المباشرة في خمس سنوات.مؤكدا في الوقت نفسه أن إرسال هذه المذكرة هو تحايل وخذلان لمصداقية الحوار الحالي بين النقابات التعليمية والوزارة الوصية خصوصا وأن مراجعة أساليب الترقي لم نبث فيه لحد الآن. وحذر المسؤول النقابي الذي ساهمت نقابته في صياغة النظام الأساسي المذكور من أنه لا يمكن الاعتماد على الحوار مع الوزارة بهذا الشكل ما دامت هذه الأخيرة تنفرد باتخاذ القرارات من وراء ما يسمى بالحوار".

وعن المواقف التي يمكن اتخاذها لتدارك الأمر جدد الأندلسي بالقول"سنتصدى لإرجاع الأمور إلى نصابها"مؤكدا أنه سيناقش الأمر مع النقابات الحليفة خلال الاجتماع المقرر عقده يوم أمس الثلاثاء.

ومن جهته أكد سعيد مندريس نائب الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم أن هذا الإجراء الذي فبركته الوزارة للحد من الترقية بالشهادات ليس له أي معنى ويضرب في العمق مكتسابات الشغيلة التعليمية. وسنتصدى له بكل الوسائل الممكنة خصوصا وأننا نعتبر المادة 108 في النظام الأساسي غير منصفة لكونها ستحرم رجال ونساء التعليم من الترقي بالشهادات مع حلول 2008 ,

واستغرب المصدر لعدم أخذ آراء الجامعة، التي لم توقع على مضمون اتفاق 13 فبراير2003 ، قبل صدور المذكرة المذكورة،مشيرا أنه  كان على الوزارة تفادي هذا الإجراء خصوصا أمام إصرارها على إيقاف الترقية بالشهادات  وأبرز أن مثل هذه الخطوة  التي وصفها بغير المسبوقة لن تساهم إلا في المزيد من التوتر والطعن في مصداقية الحوار ولن يزيد الجامعة إلا إصرارا على المطالبة بمعالجة ثغرات النظام الأساسي في شموليتها منها المادة 108 المتعلقة بالترقي بالشهادات وباقي الثغرات والتي سبق الإشارة إليها في بيانات سابقة . وجدد القول بأن نقابته ستجعل من هذه السنة  سنة  حاسمة لمعالجة ما تبقى من ثغرات النظام  المذكور.

خالد السطي

(0) تعليقات


<<Home
.
.